میز محاکمه برای منافقین

پایگاه رهنما:

در این چند ماه خبرهای ضدتروریستی علیه منفورترین گروهک ضدایرانی یعنی سازمان منافقین بیشتر از گذشته مخابره می شود. این بار پس از چهاردهه شاهد برگزاری دادگاه کنش­گران تروریست در جمهوری اسلامی ایران هستیم. دادگاه کیفری یک استان تهران با انتشار یک آگهی عمومی که در روزنامه‌های کثیر الانتشار منتشر شده، از اعضای متواری سازمان مجاهدین خلق معروف به منافقین خواست وکیل قانونی خود را به این دادگاه معرفی کنند تا در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ای که برای آنها تشکیل گردیده از این افراد دفاع کنند.

واکاوی نفرت ایرانیان از منافقین

«مایکل روبین»، از کارشناسان میز ایران در مؤسسه «آمریکن اینترپرایز» در گزارشی تحت عنوان «بچه‌های مجاهدین خلق کجا هستند؟»، به بررسی نقش و جایگاه منافقین در تحولات داخلی ایران پرداخته است. با توجه به وابستگی این مؤسسه به جریان نومحافظه‌کاران تندرو و جایگاه روبین به‌عنوان یکی از کارشناسان برجسته حوزه ایران که مدتی را هم در داخل ایران به پژوهش در حوزه‌های سیاسی پرداخته و برخی موضوعات خاص را کماکان با دقت دنبال می‌کند، مباحث مطرح شده در گزارش او از اهمیت نسبتاً بالایی برخوردار است. یکی از موارد مهم مطرح‌شده در گزارش روبین، عدم محبوبیت منافقین در میان افکار عمومی ایرانیان و همسان‌انگاری آن با تنفر ایرانیان از رژیم بعثی عراق است.

از نگاه روبین، پنج دلیل بنیادی برای تنفر عمومی مردم ایران از منافقین وجود دارد که شامل تروریسم، خیانت ملی، ایدئولوژی غیرمعمول، فرقه کنترل ذهن بودن گروه و منابع مالی مشکوک و شبهه‌انگیز می‌شود و تمام این کلیدواژه‌ها را می‌توان در سخنان اعضای جداشده از این گروهک تروریستی نیز بررسی کرد. این کارشناس حوزه ایران همچنین می‌گوید که هم تحقیقات خودش و هم گزارش‌های دیده‌بان حقوق بشر بر این نکته تأکید دارد که منافقین «توهم توطئه» دارند و استدلال‌های آنها بسیار «تخیلی» است. روبین می‌نویسد: «سازمان مجاهدین خلق و نمایندگان آنها اغلب وجود توطئه‌های بزرگ را مطرح می‌کنند. پیش‌تر وقتی پاورقی‌های حاوی استدلال‌های مقابل سازمان مجاهدین خلق را دنبال می‌کردم، متوجه شدم که توجیه‌های آنها به طور عمده تخیلی یا نامربوط است. دیده‌بان حقوق بشر نیز به این نتیجه دست یافته است»؛ اما در این میان، شنیدن سخنان برخی اعضای سابق گروهک منافقین قابل‌توجه است؛ تا جایی که از دردآورترین مسائل برایمان می‌گویند.

منفور برای همه

در اواخر خرداد 1382 اعضای ارشد منافقین که پس از حمله امریکا به عراق غافلگیر شده و به فرانسه گریخته بودند توسط پلیس فرانسه بازداشت شدند. دستگیری مریم رجوی نفر دوم رهبری سازمان در این ماجرا به خبر اصلی رسانه‌های جهان تبدیل شده بود. پی‌یر دوبوسکه مسئول سازمان اطلاعاتی فرانسه، در مصاحبه با روزنامه مزبور اظهار داشت: « سازمان های اطلاعاتی فرانسه از پاییز گذشته و پس از [آغاز] جنگ عراق، متوجه ورود شمار زیادی از سربازان آن به فرانسه شدند... مجاهدین [خلق] یک کارخانه تولید رنگ را در شهر «سنت کوئن لامون» اجاره کردند و ضمن راه‌‌اندازی یک استودیوی تلویزیونی و نصب بشقاب‌های ماهواره‌ای، در حال تبدیل کردن آن به یک مرکز ارتباطات هستند» تاریخ بیست سال بعد مجدد در آلبانی تکرار شد.  عصر سه‌شنبه ۳۰ خرداد 1402 منابع خبری از حمله پلیس آلبانی به مقر منافقین در این کشور خبر دادند. وزارت کشور آلبانی تاکید کرد گروهک تروریستی منافقین از توافقات مربوط تبعیت نکرده و توضیح داد این عملیات در راستای اجرای قانون ویژه پیگرد علیه فساد و جنایت سازمان یافته و همچنین تصمیم دادگاه ویژه مربوط به فساد و جنایت سازمان‌یافته انجام شده است. این وزارتخانه همچنین مقاومت از سوی ساکنان اردوگاه اشرف در برابر اقدام پلیس را تایید کرد. در جریان عملیات سه‌شنبه پلیس آلبانی رایانه‌ها و سایر وسایل الکترونیکی منافقین را ضبط کرد. به نوشته پایگاه آلبانی دیلی نیوز، «کنترل‌ها در این اردوگاه در چارچوب مقابله با حملات سایبری و تروریسم است زیرا این ظن وجود دارد که داخل این اردوگاه افرادی هستند که اقدامات غیرقانونی انجام می‌دهند».

محاکمه عادلانه

در آگهی عمومی که از سوی این دادگاه صادر شده است؛ بیان گردیده که  «نظر به اینکه بر اساس کیفر خواست شماره 140268430000373607 مورخ ۱۸ تیرماه ۱۴۰۲ صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارجاعی به دادگاه کیفری یک استان تهران، نسبت به اشخاص مطابق فهرست پیوست، تقاضای کیفر گردیده و با عنایت به عدم دسترسی و متواری بودن متهمان با لحاظ معلوم نبودن محل اقامت آنها و اینکه اقدامات دادسرای تعقیب کننده جرم، منتج به دستیابی به متهمان و همچنین ابلاغ به آنان به نحو دیگر نشده است و با توجه به ضرورت معرفی وکیل از ناحیه نامبردگان برای دفاع از اتهامات انتسابی، مستندا به ماده ۳۸۴ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با امعان نظر به ماده ۱۷۴ از قانون مورد اشاره، به موجب این آگهی به اشخاص مذکور ابلاغ می گردد تا ظرف مهلت یک ماه از تاریخ نشر این آگهی نسبت به معرفی وکیل قانونی به این دادگاه اقدام نمایند؛ در غیر این صورت مطابق قانون، تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد گردید.»

هراس اپوزیسیون

بی بی سی فارسی پس از اقدام ایران با دستپاچگی دست به سلسله گفت‌وگوهایی کرده اما این شبکه و کارشناسانش نتوانستند نگرانی خود از این اقدام قانونی ایران را پنهان کنند. در ابتدای برنامه مجری  عنوان کرد: «این موضوع (اقدام قانونی ایران) یک زنگ خطر نه فقط برای منافقین بلکه برای همه گروه‌های معاند خواهد بود.» کارشناس این برنامه از ترکیه هم روی خط آمد و دراین باره گفت: «این حکم از سوی دستگاه قضایی یک کشوری صادر شده و  براساس آن ایران می‌تواند اقداماتی را هم علیه گروه ها انجام دهد.» این کارشناس اضافه کرد: «این امکان وجود دارد که کار به مصادره اموال آنها در ایران برسد و حتی ایران می‌تواند به دولت‌هایی که این متهمین در آن حضور دارند هم فشار وارد کند تا آنها را مسترد کند.» مهرانگیز کار هم از دیگر کارشناسان این برنامه اذعان کرد: «جمهوری اسلامی از قانون برای پاسخ به مخالفان خود استفاده کند؛ از گروه منافقین شروع کرده ولی می‌تواند دامن‌گیر تمام دسته‌جات اپوزیسیون و همه روزنامه‌نگاران رسانه‌‌های فارسی زبان را هم بگیرد.»

چشم انداز تحلیلی

برگزاری دادگاه محاکمه منافقین دارای دلالت­های تحلیلی جدی برای زیست آنان محسوب می شود که عبارتند از:

1. وضعیت منافقین در پساآشوب­ها برخلاف پیش بینی سران آنان در وضعیت ناکامی قرار دارد. آنان پشتیبانی خارجی خود مخصوصا در آلبانی و فرانسه را همانند گذشته دارا نیستند و سازمان های اطلاعاتی هردوکشور نسبت به رفتارهای خشونت آمیز آنان در قالب تروریسم سایبری اشاره کردند. با این اوصاف باید منتظر گسترش رفتارهای اجرای قانونی آنان در قبال این گروهک ترویستی باشیم.
2. متاسفانه به دلیل عدم اتخاذ ادبیات حقوقی در مواجهه با دشمنان انقلاب اسلامی، دادگاهی برای آنان برگزار نشده است. با آغاز روند جدید در دستگاه قضا شاهد بهره­گیری از ابزارهای ضدتروریسم در قبال این گروهک ها هستیم و باید در گام بعدی از مجامع حقوقی بین المللی برای محکومیت آنان استفاده کنیم و ابعاد جنایت آنان را به گوش جهانیان برسانیم. مریم میرهادی مشهدی